هل سيطرد ربُّ الأسرة من قبة الشورى؟!

بقلم / قمراء السبيعي*

ذكر رئيس مركز الجزيرة العربية للدراسات والبحوث (أنور بن قاسم الخضري) في كتابه "عولمة قوانين الأحوال الشخصية": أنّ المنادين بتعديل القوانين والتشريعات المتعلقة بالمرأة اليوم هم فريق كبير يتوازع الأدوار ويتناوب المراحل، ويتميز بتظافر الجهود وطول النفس، إضافةً إلى قدرته على توظيف الظروف والأحوال، ومن الواجب توسيع دائرة النظر والإدراك بحيث لا يأتي الاختراق من داخل مجتمعاتنا ذاتها، وهذا لا يعني بالضرورة الحكم على الجميع من تصوّر واحد وتعميم التعامل على هذا الأساس، وإنما المقصود التنبه من (غفلة الصالحين). (1432ه، ص 7).

تداعت أمامي هذه العبارات أثناء متابعتي لما طرح من متابعاتٍ إعلامية عن جلسة مجلس الشورى المنعقدة يوم الاثنين الموافق: 28/12/1436ه، المتضمنة مشروعًا لتعديل نظام الأحوال المدنية، حيث تركزت أبرز أهداف المشروع في: رفع الأضرار العلمية والعملية والمادية المترتبة على عدم حصول الأم على سجل عائلة مستقل، وحفظ كرامتها من الاستجداء للحصول عليه، مع منح الأم وثيقة رسمية تثبت صلتها بأولادها (صحيفة الحياة، 28/12/1436ه).

وبالتأكيد لا يختلف أحد على أهمية هذه المطالبات، كونها تعالج كثيرًا من المشكلات التي تعاني منها بعض النساء في المجتمع بسبب الاستخدام الخاطئ لحق القوامة والولاية بشكل يسيء إليهن ويمنعهن من تسيير بعض أمورهن الحياتية المهمة.

وحتى يحكم القارئ الكريم بدقة وموضوعية على هذا المقترح، أطرح تساؤلًا بين يديه: 

هل ما تم تقديمه في مجلس الشورى من أهداف المشروع المقترح لتعديل نظام الأحوال المدنية يعتبر جديدًا؟! ولم تسبقه لوائح أخرى كفلت ذلك للمرأة؟

تأنيث المحلات يبتسم للمشترية ويطيح بالبائعة ( تحقيق )

تحقيق شاركتُ فيه عن ( تأنيث المحلات النسائية وماتعانيه أخواتنا البائعات) ، وتم تسليط الضوء على بدائل مناسبة كالعمل عن بعد ..

آفاق الشريعة من صحيفة اليوم ، على الرابط التالي :

http://cutt.us/4ccs 

مشاركة عن قرارات عمل المرأة السعودية في بيع المستلزمات النسائية

https://www.youtube.com/watch?v=reDsbwIrhRU&feature=youtube_gdata_player
اليوم: الجمعة 11ـ7ـ1433 هـ
قناة المجد
برنامج / لقاء خاص
المقدم: أ.أحمد المطوع
الضيف: المحامي / محمد الزامل
عنوان الحلقة: قرارات عمل المرأة السعودية في القطاع الخاص
أهم المحاور الحلقة : مناقشة قرار عمل المرأة في بيع المستلزمات النسائية، مناقشة الحكم  الصادر من المحكمة الإدارية بالرياض يوم الأربعاء 9/ 7/ 1433ه ، إيجاد بيئة عمل آمنة للمرأة، وبدائل مناسبة لها. 
المداخلات الهاتفية:
أ. المحامي العبيد،  أ. عبدالمحسن المقرن ، د. نورة العدوان، أ. هند عامر ، قمراء السبيعي 
رابط الحلقة 

https://www.youtube.com/watch?v=22qe5116eQs

ماذا حدث في ملتقى المرأة السعودية ؟!

ماذا حدث في ملتقى المرأة السعودية ؟!

يقول الحقوقي الفرنسي  " جوستاف لويون : " إنّ الشريعة الإسلامية منحت النساء اللاتي يُزعم أن المسلمين لا يعاملونهن بالمعروف حقوقاً لانجد مثلها في قوانيننا" ( حضارة العرب،ص398) ، هذه الحقوق الإسلامية جهلها حتى بعض أبناء المسلمين أنفسهم ! ، وهذا ما أكده مركز باحثات لدراسات المرأة في دراسة تبين تدني الوعي الحقوقي للمرأة ، بما لها من حق، وما عليها من واجب ، حيث بلغت نسبة  من لا تعرف حقها ( 32% ) ، ومن تعرفه إلى حدٍ ما ( 48% ) ، في حين بلغت من تعرف حقها ( 18%  ) فقط !

وعليه جاء ملتقى المرأة السعودية مالها وما عليها في تظاهرة ثقافية حقوقية  ، والذي انعقد  يومي السبت والأحد الموافق 15- 16 / محرم / 1433هـ ، ليواكب المستجدات في قضايا المرأة السعودية  وفق رؤية علمية منهجية متزنة في ضوء حقوقها في الشريعة الإسلامية وتطبيقات ذلك في الأنظمة الخاصة بها في المملكة العربية السعودية ، واقتراح حلول شرعية نظامية علمية لضمان حصولها على حقوقها وفق آليات قبلة للتطبيق على أرض الواقع .

ولي مع ما صاحب  هذا الملتقى من أطروحات عدة وقفات :

رؤية أعمق لا تصرف أحمق ! قراءة في ثورة 17 يونيو

رؤية أعمق لا تصرف أحمق ! 

قراءة في ثورة 17 يونيو

بقلم / قمراء السبيعي*

تقول البريطانية تانيا هوسو :"  كنتُ أقضي في قيادة سيارتي  في أمريكا  مايقارب الساعتين يومياً  أقوم خلالها بإيصال الأطفال إلى المدرسة وإعادتهم بعدها ، فقد كانت  سعادة لي ألا يتكرر ذلك في الرياض ! ، ففي الليالي المظلمة لن يصيب المرأة السعودية القلق من مهاجمة أحد وهي في طريقها إلى السيارة ، والأهم من ذلك  كله الأخذ  في الحسبان اهتمام  الإسلام بحماية المرأة ،  فهل يخاطر أي أحد بإلقاء المرأة لوحدها  في الشارع ؟ ،  فالأسطورة الغربية تقول:" إنَّ النساء السعوديات مضطهدات ، ويخضعن للهيمنة الذكورية " ، وقد دهشتُ أشد الدهشة كيف استمر هذا المفهوم الغربي غير الدقيق عن المرأة ، لقد آن للسعوديين أن يشرحوا للعالم مدى احترامهم للمرأة وكيف أن الأسرة لها الأولوية " (المرأة السعودية رؤى عالمية ، 1429هـ   ) .

آثرتُ الاستشهاد بهذه التجربة النسائية الغربية المنصفة ، و غير المؤدلجة ! ، هذه المرأة الغربية عاشت الواقعين مابين قيادة السيارة وعدمها ،  فاختارت عدم قيادتها  وكانت سعيدة لذلك ،  موضحةً كيفية احترامنا للتكوين الأسري بحجر زاويته المرأة السعودية  ،  في حين أننا رأينا بعض أبناء بلدنا يحاول تكريس تلك الأسطورة الغربية التي استشهدتْ بها " تانيا هوسو "  أعلاه  عن صورة المرأة السعودية في الغرب ، إضافةً إلى حصره لحقوق المرأة في قيادتها للسيارة ! ، ولكن هل القضية تتمثل في مطالبة لحقوق المرأة  فقط ؟! ،   أم أنَّها ستار لما هو أكبر من ذلك بكثير  ، وامتداد لثورات سابقة حاولت عبثاً أن تهدد أمننا " كثورة حنين " ؟! 

و أذكر في هذا الشأن  ماتناقلته وسائل الإعلام  من ظهور لبرقيات دبلوماسية أمريكية سربها موقع ويكيليكس ، تفيد بأن إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما قد مارست ضغوطاً على الحكومة السعودية للسماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة  ، ووصفت المملكة العربية السعودية بأنها "أكبر سجن للنساء في العالم "  ، ونسبت عبارة "أكبر سجن" إلى الناشطة السعودية وجيهة الحويدر التي كان الدبلوماسيون الأميركيون في الرياض على اتصال بها ! ( الجزيرة نت ، 25/6/1432هـ ).

وقد صرحت قناة " العالم " الإيرانية أنَّ يوم ( 17 )  يونيو الموافق 15 / رجب ، يوافق يوماً مقدساً لديهم  ، ووصفته بأنه يوم لتحرير المرأة السعودية من السلطة الوهابية ! ( 21/ 6/ 1432هـ  ) .

أما صحيفة " نيويورك تايمز " فقد نشرتْ في تغطية  لها عن القضية: " التغييرات التي تجتاح العالم العربي تعد لحظة مناسبة للمرأة  لأخذ زمام المبادرة ! ولكن الحكومة السعودية تحركت بسرعة لإخماد حركة الاحتجاج في مهدها عن نساء يطالبن بحق قيادة حملة مستوحاة من الانتفاضات في مختلف أنحاء العالم العربي تطالب بالحريات الجديدة  ، والحظر المفروض على قيادة النساء للسيارات هو علامة على أنَّ الحكومة لا تزال صامدة في وجه الهجمة الغربية على التقاليد السعودية  !(  23 / مايو / 2011م  ) .

وقد حجبت إدارة شبكة التواصل الاجتماعي " الفيس بوك " صفحة حملة " أبي حقوق .. ما أبي أسوق " ،  التي قامت عليها مجموعة من المثقفات السعوديات معلنات رفضهن لقيادة المرأة للسيارة  ، ومطالبات  بإنشاء شبكة النقل العام  ، وذلك في أول يوم من تدشين الصفحة  ! ( صحيفة سبق الالكترونية ، 26 / مايو / 2011م ) .

مشاركة في برنامج البيان التالي عن قيادة المرأة للسيارة بتاريخ 24 / 6/ 1432 هـ

اليوم: الجمعة 24ـ6ـ1432 هـ
قناة دليل
برنامج البيان التالي
المقدم: عبدالعزيز قاسم
الضيف: الدكتور وليد بن عثمان الرشودي ، جمال خاشقجي
عنوان الحلقة: قيادة المرأة السعودية للسيارة
أهم المحاور الحلقة:
ما سبب هذا التوقيت للمطالبة بالقيادة من لدن هذه الناشطات؟ ولماذا الممانعة من قبل التيار الديني؟
المداخلات الهاتفية:
قمراء السبيعي ، نوال العيد ، أسماء المحمد ، سمر بدوي ، نجلاء الحريري
الاستفتاء:
- هل توافق على قيادة المرأة للسيارة في السعودية ؟
- نعم . 2%
- لا . 93%
- ليس الآن . 5%

مهلاً ياهالة ! السعوديات نساء لا نسويات !

مهلاً ياهالة ! السعوديات نساء لا نسويات !

*    أنا نسوية ، وأتبنى في مشروعي الشخصي دعم النساء من خلال الاتفاقيات الدولية التي دعت إليها الأمم المتحدة !
*  المحاولة الساذجة للمقارنة بين أوضاع السعوديات وأوضاع النساء في عصور تأسيس الدول الغربية الأولى هي محاولة عبثية متكررة من الخطاب الصحوي لتجميل واقع مزرٍ !
*  النسب التي أوردتها " السبيعي "  في تقرير وزارة الاقتصاد والتخطيط – والتي تؤكد ارتفاع نسبة العاملات في مجال التعليم ، والصحة ، والعمل الاجتماعي ، والقطاع المصرفي-  ، لاتعكس سوى انتشاراً محدوداً ومتكدساً في قطاعات معينة ! ولاتعكس تقدماً رأسياً للنساء في مناصب صناعة القرار !

ما سبق من الأسطر أعلاه مقتطفات من عباراتٍ تضمنها مقال للكاتبة ( هالة الدوسري )  ، الذي نُشِرَ بصحيفة الحياة يوم السبت الموافق: 12/5/ 1432هـ  بعنوان : " قليلاً من النسوية ياقمراء " ، حيث يعد  رداً على مقالي السابق  : " قليلاً من التعقل ياهالة الدوسري " الذي نُشِر في موقع " لجينيات " يوم الثلاثاء ، الموافق : 8/5/1432 هـ ،  و أشكر الكاتبة على فتح باب الحوار فيه ، لاسيما أنَّ الهدف من كتابتي لهذا المقال و ما سبقه من مقالات هو توضيح لبعض الحقائق المغلوطة  التي يُسَلَّم بها ! ورداً على الشعارات الزائفة التي تتعلق بالمرأة السعودية ، مع عدم إنكاري للمشكلات التي تعاني منها المرأة في المجتمع بسبب سوء تطبيق تعاليم الدين الإسلامي ، كالاستخدام  الخاطئ لحق القوامة والولاية بشكل يسيء للمرأة ، إضافةً إلى الالتزام ببعض العادات والتقاليد الاجتماعية ، وتغليبها على التعاليم الإسلامية .

وسأتطرق إلى أبرز ما ورد في مقال الكاتبة ( هالة الدوسري )  من خلال الوقفات التالية :

أولاً : استشهدت الكاتبة ( الدوسري ) بتقرير التنمية البشرية  الصادر عام 2010 م عن الأمم المتحدة ، مؤكداً أنَّ عدم العدالة بين الجنسين أنتج مانسبته 76 % من الخسارة في التنمية البشرية  ! مما جعل السعودية تحل في آخر الترتيب مع اليمن  !  وذلك من خلال  معايير تستخدم من قبل الأمم المتحدة لقياس  مدى اهتمام الدول المختلفة بأوضاع النساء !

وبعد إطلاعي على كامل التقرير الذي كان بعنوان : " الثروة الحقيقية للأمم : مسارات إلى التنمية البشرية " ، تعجبتُ  من أنَّ السبب الرئيس لقياس الفوارق بين الجنسين – عدم العدالة -  في مختلف مناطق العالم يعود للصحة الإنجابية ! كما أكده التقرير ( ص118 )  ،إضافة إلى عدد من المعايير كالتمكين ، والمشاركة في القوى العاملة ، ومكمن العجب أن تكون الصحة الإنجابية سبباً رئيساً لقياس الفوارق بين الجنسين ! كون هذا المصطلح  يعني : بحسب  " وثيقتي بكين 1995م - 2000م "  : تيسير حصول الأطفال والمراهقين على وسائل منع الحمل وتدريبهم عليها  ( بند 281هـ) ، بل ويشمل ذلك تقديمها لهم بالمجان أو بأسعار رمزية ! وإباحة الإجهاض وتقنينه تحت مسمى الإجهاض الآمن  ( بند 106 ك ) ، وتنفيذ برامج محددة كالتعليم لتقديم المعلومات للمراهقين بشأن قضايا الصحة الإنجابية ( بند 107 ز ) ، وعليه فحصولنا على المرتبة الأخيرة في هذا المعيار  يعد فخر لنا في تطبيق الشريعة الإسلامية التي تحرم هذه الأمور وتجرمها ! ، فكيف تتباكى الكاتبة على ذلك ؟! وتعده  تمييزاً ضد المرأة السعودية   !لاسيما أنَّ هذا المعيار بمعناه المعتمد في الأمم المتحدة يعد خروجاً واضحاً على الدين و القيم !