بسم الله الرحمن الرحيم
لاشك أن الفساد الإداري المتربع على أريكةٍ فاخرة في بعض الوزارات الحكومية ، يعد داء عضالاً ، ينخر في جسد الدولة ،
فيهدر قواها ، ويبدد ثرواتها ، ويؤخر مسيرتها التنموية ،
وهذا ما يستوجب السعي لإصلاح ذلك الخلل ، قبل أن يستفحل الأمر، ويتسع الخرق على الراقع .
فمؤسساتنا الحكومية تشكو من ذلك الخلل ، كما تؤكده بعض المؤشرات الهامة كازدياد نمو البطالة ،
وظهور بعض الممارسات اللا مسؤولة ، من قبل بعض المحسوبين على العمل الإداري ، والضحية في النهاية مجتمع طالما حلم أن يقف شامخاً ليقارع المجتمعات الأخرى تطوراً ومدنية ورقياً وتعليماً ، لكنه لايلبث إلا أن يحبو كسيحا ً في ظل استشراء ذلك الداء العضال .
ما أثار حفيظتي هو خبر قرأته يوم السبت يؤكد ذلك الفساد الذي لايخفَ على الحصيف لوجود مؤشرات عدة تدل عليه ، ولكن الخبر اليوم اعتزل التلميح ، فكان التصريح وبالخط العريض عن فساد إداري وفشل في خطة منهجية تحكم أهم الوزارات التي بها قد تنهض الدول أو تُقبر .
ذكر الدكتور سمير العمران مدير عام التربية والتعليم للبنات في المنطقة الشرقية بأن هناك اختلافاً كاملاً بين ما هو مسجل في بيانات وزارة المالية حول نسبة المعلمات في المملكة مع ما هو واقع ملموس نعيشه.
حيث ذكر بأن النسبة المسجلة رسمياً لدى وزارة المالية معلمة لكل 9.5طالبة، وبهذه النسبة نعتبر أفضل وأحسن بلدان العالم من ناحية عدد المعلمات فيها مقارنة مع الدول الأخرى، وضرب مثالاً لذلك والمقارنة مع كوريا حيث فيها النسبة (معلمة لكل 16طالبة).
ولكنه أكد بأن هذه النسبة غير صحيحة ومختلفة عن ما هو حقيقة، حيث أن الواقع الذي تعيشه المملكة هو بنسبة 45طالبة لكل معلمة، وتُعدُّ هذه النسبة عالية، وتبين أن لدينا إشكالية في عدد المعلمات في المملكة. كما قال العمران بأنه لا توجد حلول سحرية في بلد مترامي الأطراف مثل المملكة العربية السعودية حول وضع المعلمات وانتقالهن من أماكن تعيينهن، مؤكداً بأن التعيين يتم من قبل ديوان الخدمة المدنية وتكون الأولوية في التعيين لسكان المدينة أو القرية.
وقال العمران بأن هناك إشكالية في مصداقية المعلمات حول أماكن مساكنهن.. مؤكداً بأن هناك من المعلمات من تقول عكس الحقيقة وتبتعد عن المصداقية من أجل الحصول على التعيين، كذلك وضح بأن هناك أنانية لدى بعض المعلمات في عملية الانتقال فبعد حصول المعلمة على الانتقال في مدينتها نجد انها تطالب في أقرب مدرسة من بيتها وهذا بحد ذاته يعتبر أنانية.
كما قال العمران بأننا نواجه إشكالية أخرى في حال نقل المعلمات من المناطق النائية إلى المدن من ناحية نقص عدد المعلمات في تلك المناطق وفي المقابل سنصل إلى حد يكون فيه عدد المعلمات فائضاً عن الحاجة مع المدن الرئيسية.
فالخبر وعلى لسان الدكتور : سمير العمران يسلط الضوء على الأخوات الثلاث : وزارة المالية / الخدمة المدنية / التربية والتعليم ، ولاشك أن الأخيرة لها باع طويل ، ومواقف عدة تشهد لها بذلك .
هاهو يؤكد أن مايتم تقييده في السجلات يخالف الواقع الملموس ! ، بل ونزيده من الشعر بيتاً ليس فقط 45 طالبة بل في بعض المدن الكبرى تتجاوز أعداد الطالبات 55 طالبة لكل معلمة .
ومعلمات بند محو الأمية ، وكذلك بند الأجور ، ومعلمات الراتب المقطوع بعقد سنوي ، ينتظرن بفارغ الصبر تثبيتهن في ظل النقص الحاصل ، ولكن لا حياة لمن تنادي !!
بل وتتم مكافأتهن بإلغاء العقود وعدم تجديدها ، بحجة أنه لا يوجد احتياج !!
هل لكم أن تتخيلوا أن إحدى الملتحقات بسلك التعليم كمعلمة حاسب آلي صدر قرار تعيينها وبمحسوبية تامة، أتت لتباشر عملها ، وبعد ذلك تغيبت لعدة أيام ، وعند الرجوع لبياناتها تم الاتصال بولي أمرها لمعرفة سبب التغيب لاسيما أنه قارب 15 يوماً ، فقال وبكل ثقة : هي الآن تمر بفترة اختبارات في الكلية فهي لم تتخرج بعد !! وسآتي لكم بعذر طبي !!
بمعنى أن الوظيفة حُجزت لها قبل تخرجها !!
ومع ذلك نجد فتياتنا وكذلك شبابنا يتوشحون الملف الأخضر " العلاقي " غداة وعشية ، من أجل المطالبة بحق ، فتلاشى الأمل ، وأصبح كل خريج في يوم التخرج يتلقى العزاء بدل التهاني !
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق