بدايةً لابد أن نعرج على عنوان التقرير، ونفرق بين التطوير والتغيير الذي زعموا أن السعودية على مشارفه ، فالتغيير عادة يكون جزئياً ، وينصب على جانب معين فقط ، أما التطوير فهو شامل لجميع الجوانب ، وعليه يمكنكِ ملاحظة ما ورد في التقرير المنصب على جانب معين فقط ، والذي ينحصر فيما يعبر عنه التقرير: ( بالقيم الاجتماعية ) ، التي يراد بها ( القيم الدينية ) ، لاسيما أنه وصف بلدنا بارتباطه بالقيم الاجتماعية الصارمة و تفسيرها المتشدد للإسلام !
وعليه تمَّ تجاهل التطوير الذي شمل جميع جوانب بلدنا في الفترة الأخيرة ، والذي لا يخفى على كلَّ من أراد الحق وابتغى إليه سبيلاً ، و سأخص بحديثي هذا عن المرأة السعودية التي تمَّ لمزها في التقرير بأنها تعامل بدرجة أكثر من الأطفال بقليل ! ، ولا أعلم على أي أساس تمَّ إطلاق هذا الوصف على المرأة في بلدي ؟! وهي التي أثبتت وجودها بقوة في مسيرة الحراك الثقافي ، وسجلت حضوراً لافتاً في جميع المجالات المختلفة عالمياً وإقليمياً ومحلياً ، ولغة الأرقام والإحصائيات تثبت تفوقها .
فبحسب المؤشرات للهيئات الدولية تعتبر المرأة السعودية من أكثر النساء مشاركة في المجال الاقتصادي على مستوى العالم العربي ،حيث انضمت (20) سيدة سعودية إلى منظمة سيدات الأعمال في العالم العربي، المنبثقة من منظمة سيدات الأعمال العالمية التي تشترك فيها (200) سيدة، إضافةً إلى أن إجمالي ما يمتلكنه النساء السعوديات يبلغ (40%) من الثروة الخاصة في المملكة العربية السعودية ، هذا عدا أن أول عملية ناجحة لزراعة الرحم كانت تقف خلفها سعودية ، وكذلك اكتشاف علاج للسرطان المأخوذ من المواد الموجودة في بول الإبل ، بالإضـافة إلى ثـورة في اكتشافات خلايا الدم وغيرها الكثير الكثير .
الأمر الذي يتسق مع أهم الأسس الاستراتيجية لخطة التنمية الثامنة التي تنص على : الاهتمام بشؤون المرأة، وتطوير قدراتها، وإزالة المعوقات أمام مشاركتها في نشاطات التنمية في إطار ما تقضي به القيم والتعاليم الإسلامية .
وأتساءل أين التقرير ممن يعامل المرأة كالأطفال حقيقةً ، فهذه بعض القوانين الفرنسية في فترة ما بعد الثورة الفرنسية نصت على : أنَّ المرأة تتساوى مع فاقدي الأهلية ( المجانين ) والأطفال، والمجرمين !! ، وكانت أمريكا حتى عام 1920م تساوي بين المرأة والعبيد وتحرمها الحقوق السياسية بالكامل .
بل والغرابة أنَّ التقرير ، وبحسب شهادة إحداهن التي أكدت على أنَّ 5% فقط من النساء السعوديات يعملن خارج المنزل !! ولا أعلم ما المصدر الحقيقي لهذه النسبة ؟! ولماذا تمَّ انتقاء هذه الشهادات ، باعتبارها مسلَّمات لا تقبل النقض ! بل وأتساءل أيضاً : لماذا لم يرجع مُعِدُّوا التقرير - إن كانوا منصفين - إلى الجهات الرسمية المخولة بحصر هذه الإحصائيات؟!
فهذه وزارة الاقتصاد والتخطيط في تقرير التنمية البشرية الأخير أكدت على نتائج موثقة تدحض هذه النسبة الظالمة منها ما يلي :
- ارتفعت نسبة مشاركة الإناث في سوق العمل -وخاصة المتعلمات- إذ بلغت (78.5%) لحاملات الدبلوم، و(75.6%) لحاملات البكالوريوس، مما يمثل مؤشرًا إيجابيًا لمشاركة المرأة السعودية في النشاط الاقتصادي (تقرير التنمية البشرية - ص148).
- تقدر نسبة السعوديات اللاتي يعملن في مجال التعليم بـ(82.7%)، وتقدر نسبة العاملات في مجال الصحة والعمل الاجتماعي بنحو (7.5%)، أما نسبة العاملات في القطاع المصرفي فتبلغ (20%) (تقرير التنمية البشرية - ص 154).
وأؤكد ختاماً أننا نرحب بكل تطوير ينبثق عن ثوابتنا ، ويتسق معها ، ولا يتعارض معها ، لا التغيير الذي يُنادى به شكلياً وفي جانب واحد فقط ، باسم التحضر والانفتاح اللا محسوب!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق